ومن هنا اختلف العلماء في قدر الإعانة؛ فأُثر عن عليِّ بن أبي طالب الرُّبع (٢). وبه قال الإمام أحمد وجماعة من التابعين.
وقال آخرون: إن الواجب هو العشر (٣).
ومن العلماء مَن لم يحدَّ في ذلك حدًّا، كالإمام الشافعي -رحمه الله- مع قوله بالوجوب، وقد تمسك بتفسير عبد الله بن عباس بأن يُعطى شيئًا (٤)، والشيء يُطلق على القليل (٥).
وهذا أيضًا قول الحنفية والمالكية، وقالو: أقلّ ما يطلق عليه شيئًا
(١) أخرجه الترمذي (١٦٥٥) وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني في المشكاة (٣٠٨٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٧٦) عن الثوري، عن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدًا له على أربعة آلاف، فحط عنه ألفًا في آخر نجومه، ثم قال: وسمعت عليَّا يقول: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: "الربع مما تكاتبونهم عليه ".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨) حيث قال: "قدر ما يوضع عن المكاتبه هو الربع، ذكره الخرقي، وأبو بكر، وغيرهما من أصحابنا، وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وقال قتادة: العشر".
(٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨)، حيث قال: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا".
(٥) يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٨٨)، حيث قال: واختلف أصحابنا في القدر الواجب؛ فمنهم من قال: ما يقع عليه الاسم من قليل أو كثير، وهو المذهب؛ لأن اسم الإيتاء يقع عليه، وقال أبو إسحاق: "يختلف باختلاف قلة المال وكثرته؛ فإن اختلفا قدره الحاكم باجتهاده كما قلنا في المتعة، فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٧٦) عن الثوري، عن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدًا له على أربعة آلاف، فحط عنه ألفًا في آخر نجومه، ثم قال: وسمعت عليَّا يقول: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: "الربع مما تكاتبونهم عليه ".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨) حيث قال: "قدر ما يوضع عن المكاتبه هو الربع، ذكره الخرقي، وأبو بكر، وغيرهما من أصحابنا، وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وقال قتادة: العشر".
(٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨)، حيث قال: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا".
(٥) يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٨٨)، حيث قال: واختلف أصحابنا في القدر الواجب؛ فمنهم من قال: ما يقع عليه الاسم من قليل أو كثير، وهو المذهب؛ لأن اسم الإيتاء يقع عليه، وقال أبو إسحاق: "يختلف باختلاف قلة المال وكثرته؛ فإن اختلفا قدره الحاكم باجتهاده كما قلنا في المتعة، فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية".
١٥ / ٨٩٨٧