ثالثًا: يقدح في الرِّواية جمهور العلماء؛ لأنهم يَقُولون: إنَّها وَرَدتْ في كتابٍ، وحاملُهُ مجهولٌ، لكن هذه قضية ليست مُسلَّمة؛ لأن كتُبَ الرَّسول - ﷺ - بمنزلة ألفاظه ما دامت قد صحَّت تلك الكتابة أو الكتاب، لكن هؤلاء يقولون: إذا وازن بين هذا وبين أدلتنا، فأدلتنا سماعية، وهذا كتاب، فتكون أدلتنا أقوى سندًا.
رابعًا: اعتدُّوا بكثرة الروايات الواردة، وليست روايةً واحدةً، أو كتابًا واحدًا.
وَمِنْ روَاياتهم الكثيرة: ما جَاء في "الصحيحين "، ثمَّ يقولون: ولأنَّ الجلدَ يُطْلق عليه قبل الدَّبغ بأنه إهابٌ، وبعد الدَّبغ يُسمَّى جلدًا؛ ولذلك قال الرَّسول - ﷺ -: "لَا تَنْتفعوا من المَيتة بإِهَابٍ، ولا عَصبٍ" (٢)، معنى هذا أنه قبل الدبغ.
وأحسَن الأقوَال في ذلك وأوجهها وأقربها: هو الجمع بين ذلك (٣).
(١) يُنظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٢١) حيث قال: "وقال النووي في "الخلاصة": وحديث ابن عكيم أُعلَّ بأمور ثلاثة، أحدها: الاضطراب في سنده. والثاني: الاضطراب في متنه، فروي: "قبل موته بثلاثة أيام "، وروي: "بشهرين "، وروي: "بأربعين يومًا". والثالث: الاختلاف في صحبته. قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل ". انتهى.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٩) حيث قال: "وأقوى ما تمسك به مَنْ لم يأخذ بظاهره مُعَارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماعٍ، وهذا عن كتابةٍ، وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحملً الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يُسمَّى إهابًا، وإنما يُسمَّى قربةً وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل … ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٩) حيث قال: "وأقوى ما تمسك به مَنْ لم يأخذ بظاهره مُعَارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماعٍ، وهذا عن كتابةٍ، وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحملً الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يُسمَّى إهابًا، وإنما يُسمَّى قربةً وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل … ".
٢ / ٨٧٥