الجواب: الصحيح أنه لا فرق في ذلك، فإذا ما وهب لابن صغير هبة أو كذلك للسفيه الذي ذُكر فإن للأب أن يتولى ذلك عن ابنه ويحوز تلك الهبة ويكفي في ذلك الإشهاد فقط، ولا يشترط أيضًا هنا القبض؛ لأن الأب مأمون على ابنه وهو ثقة وهو أحرص الناس على ابنه، وإن وجد من هو على خلاف ذلك فهو شاذ لكن لو احتاج الأب إلى مال ابنه فإن له أن يأخذ من مال ذاك الابن فأطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
قوله: (وَذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَفِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ).
وخصَّ الذهب والفضة خشية أن يدخل ذلك في أبواب الربا.
قوله: (وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نِحْلَتَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهِيَ حِيَازَةٌ وَإِنْ وَليَهَا (١).
"وإن وليها"، أي: تحت ولاية الأب، وهذا أيضًا أثر عن عثمان - رضي الله عنه - وهو يؤيد قول جمهور العلماء، ونعلم بأن الرسول - ﷺ - قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (٢)، وهذا قول عثمان - رضي الله عنه -، وما
(١) أخرجه مالك في "الموطإ" (٢/ ٧٧١) رقم (٩)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٦٧٦) عن عبد الرحمن. بن عمرو السلمي، =
(٢) أخرجه أبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٦٧٦) عن عبد الرحمن. بن عمرو السلمي، =
١٤ / ٨٦٢٥