واستدلُّوا كذلك: بأنَّ ما كان وسيلة إلى واجبٍ فهو واجبٌ، وما أدَّى إلى مُحرَّم فهو مُحرَّم، وأن تفضيل بعض الأولاد على بعض قد يؤدي إلى قطيعة الرَّحم فيفرُّ بعضهم من بعض، وقد يَقطع هذا الولد صلتَه بأبيه فيكونُ الأب قد تسبَّب في قطيعة رحمٍ؛ فيحصل العقوق، وهذا لا يجوز، فيجب أن يُسدَّ هذا الباب.
(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣/ ١٤، ١٥)، واللفظ له عن النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - ﷺ - على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله - ﷺ -: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور".
(٢) أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث" (١/ ٥١٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٥٤) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا لفضلت النساء"، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٤٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم ذكر أقوالهم.
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨/ ١٤٤) عن أنس، قال: سئل النبي - ﷺ - عن الكبائر، قال: "الإشراك با لله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
(٢) أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث" (١/ ٥١٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٥٤) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا لفضلت النساء"، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٤٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم ذكر أقوالهم.
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨/ ١٤٤) عن أنس، قال: سئل النبي - ﷺ - عن الكبائر، قال: "الإشراك با لله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
١٤ / ٨٦٠٣