قوله: (وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ إِذَا أَتَى بِالْعَلَامَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ هَلْ يُدْفَعُ إِلَيْهِ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ).
وكذلك الإمام أحمد (١).
قوله: (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِغَيْرِ يَمِينٍ (٢): وَقَالَ أَشْهَبُ: بِيَمِينٍ (٣). وَأَمَّا ضَالَّةُ الْغَنَمِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِوَاجِدِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فِي الْمَكَانِ الْقَفْرِ الْبَعِيدِ مِنَ الْعُمْرَانِ أَنْ يَأْكُلَهَا (٤)؛ لِقَوْلِهِ -عليه الصلاة والسلام- فِي الشَّاةِ: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" (٥) وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُضَمَّنُ قِيمَتَهَا لِصَاحِبِهَا أَمْ لَا؟).
هذا هو محل الخلاف، أنهم جميعًا -الأئمة الأربعة- قالوا: يلتقطها.
لكن إذا التقطها فأكلها أو باعها واحتفظ بثمنها، وجاء صاحبها هل له أن يضمن هذه الشاة التي أكلها؟
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠) حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة، ولا يمين ظن صدقه أو لا) ".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "المشهور من المذهب وهو الظاهر من قول ابن القاسم أن لا يمين عليه ".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "قال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأخذها إلا بيمينه ".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٦) حيث قال: "وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها".
(٥) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "المشهور من المذهب وهو الظاهر من قول ابن القاسم أن لا يمين عليه ".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٧) حيث قال: "قال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأخذها إلا بيمينه ".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٧٦) حيث قال: "وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها".
(٥) تقدم تخريجه.
١٤ / ٨٣٩٤