وعندما تأتي أحكام الصلاة، وأنها كانت أول ما فرضت، كما في حديث عائشة: "فُرضَتْ رَكْعَتين رَكْعَتين، فَزِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّتْ في صلاة السفر" (١)، وسيأتي أيضًا الخلاف.
وَسَبق أن تحدَّثنا عن الوضوء، وبيَّنا متَى فرض الوضوء؛ لأن هناك مِنَ العلماء مَنْ رأى أنَّ الوضوءَ لم يُفْرض إلَّا في آية (المائدة) بِلَا خِلَافٍ (٢)، وهي إنما نزلت في المدينة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
= نقل الشيء وإزالته بعد ثبوته. وفي الشرع: خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان لازمًا مع تراخيه عنه".
(١) أخرجه مسلم (٦٨٥) عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: حاشية ابن عابدين "رد المختار" (١/ ٩١) حيث قال: " (قوله: ففائدة نزول الآية … إلخ)، جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضًا شرع من قبلنا، فقد ثبتت فرضيته، فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط".
(قوله: تقرير الحكم الثابت) أي: تثبيته، فإنه لمَّا لم يكن عبادةً مستقلةً، بل تابعًا للصلاة، احتمل ألَّا تهتم الأمة بشأنه، وأن يَتسَاهلوا في شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي، وانتقاص الناقلين يومًا فيومًا، بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي في كل زمانٍ، وعلى كل لسانٍ.
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (١/ ١٨٠) حيث قال: "اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين فرضت الصلاة، وأن جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز النبي - ﷺ - بعقبه، فتوضأ وعلَّمه الوضوء. وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة، ثم فرضت في آية التيمم، نقله الأبي في "شرح مسلم عن القاضي عياض" وكلام القاضي أتم فلينظر".
مذهب أهل الظاهر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٩٨) حيث قال: "ولم تنزل آية=
(١) أخرجه مسلم (٦٨٥) عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: حاشية ابن عابدين "رد المختار" (١/ ٩١) حيث قال: " (قوله: ففائدة نزول الآية … إلخ)، جواب عما يقال إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضًا شرع من قبلنا، فقد ثبتت فرضيته، فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط".
(قوله: تقرير الحكم الثابت) أي: تثبيته، فإنه لمَّا لم يكن عبادةً مستقلةً، بل تابعًا للصلاة، احتمل ألَّا تهتم الأمة بشأنه، وأن يَتسَاهلوا في شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي، وانتقاص الناقلين يومًا فيومًا، بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي في كل زمانٍ، وعلى كل لسانٍ.
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (١/ ١٨٠) حيث قال: "اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين فرضت الصلاة، وأن جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز النبي - ﷺ - بعقبه، فتوضأ وعلَّمه الوضوء. وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة، ثم فرضت في آية التيمم، نقله الأبي في "شرح مسلم عن القاضي عياض" وكلام القاضي أتم فلينظر".
مذهب أهل الظاهر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٩٨) حيث قال: "ولم تنزل آية=
٢ / ٨٣٤