قَوْله: (فَأَمَّا المُفْلِسُ: فَلَهُ حَالَانِ: حَالٌ فِي وَقْتِ الفَلَسِ قَبْلَ الحَجْرِ عَلَيْهِ، وَحَالٌ بَعْدَ الحَجْرِ).
تَبيَّنَ أنَّ هذَا الإنسانَ قد أفلسَ، لكنه لم يصدر حُكْمٌ عليه بالحجر، والحالة الثانية أن يُحْجر عليه، وَمالكٌ -رحمه الله - يُلْحق الحالة الأولى بالثانية، فيرى أنه إذا ثبت إفلاسه، وهو بَعْدُ لم يحجر عليه، فإنَّه يعامل معاملة مَنْ يكون مفلسًا قد حجر عليه، وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك، وقالوا: إنَّ هذا ماله، وله أن يتصرف فيه وهو بَعْدُ لم يحجر عليه، فلماذا يمنع؟!
قَوْله: (فَأَمَّا قَبْلَ الحَجْرِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِتْلَافُ شَيْءٍ).
القصد بالإتلاف هو الصرف من هبةٍ أو شراءٍ، أو نحو ذلك.
قوله: (مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) بِغَيْرِ عِوَضٍ إذا كانَ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ، وَمِمَّا لَا تَجْرِي العَادَةُ بِفِعْلِهِ).
(١) " المحاصة": المقاسمة، حاصصت فلانًا محاصة وحصاصًا إذا قاسمته فأخذت حصتك، وأعطيته حصته. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٣٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٩).
(٣) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٧٩٨) حيث قال: " اختلف في أفعال مَنْ يستحقُّ الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر. فقال ابن كنانة وابن نافع: تمضي. وقال ابن القاسم: تصرفه على الرد كالمحجور عليه. وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفهه قبل البلوغ ثم لم يأت عليه حال رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم =
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٩).
(٣) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٧٩٨) حيث قال: " اختلف في أفعال مَنْ يستحقُّ الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر. فقال ابن كنانة وابن نافع: تمضي. وقال ابن القاسم: تصرفه على الرد كالمحجور عليه. وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفهه قبل البلوغ ثم لم يأت عليه حال رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم =
١٤ / ٨٢١٩