والذي يكون خفي وبعيد عن الأنظار يكون محلّ شبهةٍ وشكٍّ، وأمَّا ما يُشاهَد ويُرى بالعين كالدور والحيوان فالذي يراه الإنسان لا يكون محلَّ شكٍّ.
* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الِاسْتِحْسَانِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ مَالِكٌ كَثِيرًا، فَضَعَّفَهُ قَوْمٌ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مِثْلُ اسْتِحْسَانِ أَبِي حَنِيفَةِ، وَحَدَّدوا الِاسْتِحْسَانَ بِأَنَّهُ قَوْلٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ (٥). وَمَعْنَى الِاسْتِحْسَانِ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ
(١) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٣/ ١٥٥)، قال: " … ومما يدل على ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لاستيفاء الدين. وفي الأصول: أن الحبس لا يثبت إلا مع تعلق ضمان، ألا ترى أن البيع لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن، كانت مضمونة عليه".
(٢) قال الخليل الفراهيدي: "نَفَقَتِ الدابة تنفُقُ نُفوقًا؛ أي: ماتت". انظر: "العين" (٥/ ١٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٢) عن عطاء. وقال عبد الحق الإشبيلي: هذا مرسل وضعيف الإسناد. انظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٩).
(٤) دلل أبو الوليد ابن رشد على وجه التفرقة عند مالك، فقال: "والدليل على فساد قول من أوجب على المرتهن ضمان الرهن -كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. جملة من غير تفصيل، وهو مذهب أبي حنيفة: استصحاب الحال في براءة ذمة المرتهن في الأصل، وثبوت الدين في ذمة الراهن، فعلى مدعي نقل ذلك عما هو عليه في الأصل الدليل … ". انظر: "المقدمات الممهدات" (٢/ ٣٦٩).
(٥) قال أبو الوليد الباجي: "والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تعليل. وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفةَ،=
(٢) قال الخليل الفراهيدي: "نَفَقَتِ الدابة تنفُقُ نُفوقًا؛ أي: ماتت". انظر: "العين" (٥/ ١٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٢) عن عطاء. وقال عبد الحق الإشبيلي: هذا مرسل وضعيف الإسناد. انظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٩).
(٤) دلل أبو الوليد ابن رشد على وجه التفرقة عند مالك، فقال: "والدليل على فساد قول من أوجب على المرتهن ضمان الرهن -كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. جملة من غير تفصيل، وهو مذهب أبي حنيفة: استصحاب الحال في براءة ذمة المرتهن في الأصل، وثبوت الدين في ذمة الراهن، فعلى مدعي نقل ذلك عما هو عليه في الأصل الدليل … ". انظر: "المقدمات الممهدات" (٢/ ٣٦٩).
(٥) قال أبو الوليد الباجي: "والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تعليل. وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفةَ،=
١٤ / ٨١٦٢