* قوله: (وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّرْفَ مِنْ شَرْطِهِ التَّقَابُضُ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ عُقْدَةُ الرَّهْنِ).
أي: عقد الرَّهْن.
* قوله: (وَكَذَلِكَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ، وَإِنْ كانَ عِنْدَهُ دُونَ الصَّرْفِ فِي هَذَا المَعْنَى).
أي: أنه أخفّ من الصرف (١).
* قوله: (قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ إِلَّا فِي السَّلَمِ خَاصَّةً، أَعْنِي: فِي المسلمِ فِيهِ (٢)، وَهَؤُلَاءِ ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ
= التأخير، وهو ممتنع إجماعًا". انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (٢/ ١٠٨٩).
(١) مذهب الحنفية الجواز، قال القدوري: "ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه". انظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٢).
وكذا مذهب الشافعية، قال الروياني: "يجوز أخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك الحميل وهو الضامن". انظر: "بحر المذهب" (٥/ ١١٠).
وفي مذهب الحنابلة، انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص ٢٥٦)، وفيه: "ولا يجوز أخذ الرهن والكفيل بمال السلم في إحدى الروايتين، والأخرى: يجوز".
(٢) قال ابن حزم: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة". انظر: "المحلى بالآثار" (٦/ ٣٦٢).
(١) مذهب الحنفية الجواز، قال القدوري: "ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه". انظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٢).
وكذا مذهب الشافعية، قال الروياني: "يجوز أخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك الحميل وهو الضامن". انظر: "بحر المذهب" (٥/ ١١٠).
وفي مذهب الحنابلة، انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص ٢٥٦)، وفيه: "ولا يجوز أخذ الرهن والكفيل بمال السلم في إحدى الروايتين، والأخرى: يجوز".
(٢) قال ابن حزم: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة". انظر: "المحلى بالآثار" (٦/ ٣٦٢).
١٤ / ٨١٣٠