* قولُهُ: (وَقَوْلُهُ: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: "أَيّمَا دَارٍ قُسِّمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ" (١).
وفي بعض الروايات: "أيما دارٍ وأرض قُسِّمت فهي على قسمة الجاهلية" (٢)، أي: عفا الله عما سلف، فما كان من أنكحة أو من بيوع أو من غير ذلك فإن الإسلام يتجاوز عنها، إلا أن تكون أمورًا تتعلق بالعقيدة فهذه جاء الإسلام ليصلحها ويزيلها ويرفعها، لكن إذا كانت عقودًا لم تنتهِ بعدُ فإن الإسلام يطرحها كما جاء في خطبة رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع (٣).
* قولُهُ: (" … وَأَيّمَا دَارٍ أَدْرَكهَا الإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قِسْمِ الإِسْلَامِ ").
لأن كل شيء قد انتهى، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].
(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٥١).
(٢) أخرجه مالك في "الموطإ" (٢٧٦٣).
قال ابن عبد البر: هذا الحديث في "الموطإ" عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد، ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن طهمان ثقة. انظر: "الاستذكار"، لأبي عمر بن عبد البر (٧/ ١٩٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر وفيه: " … ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع .... ".
(٢) أخرجه مالك في "الموطإ" (٢٧٦٣).
قال ابن عبد البر: هذا الحديث في "الموطإ" عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد، ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن طهمان ثقة. انظر: "الاستذكار"، لأبي عمر بن عبد البر (٧/ ١٩٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر وفيه: " … ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع .... ".
١٤ / ٨٠٧١