ثم قال: ووجه قول من قال: إنه يرد إلى قراض مثله جملة من غير تفصيل أن القراض أصل في نفسه وعقد منفرد على حياله، والأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد أو على شبهة مردود إلى صحيحه لا إلى صحيح غيره من العقود كالنكاح والبيوع والإجارة. فكما يرد فاسد البيع وغيره من العقود إلى صحيحها لا إلى صحيح غيرها فكذلك يجب أن يرد فاسد القراض إلى صحيحه (١). انتهى.
فإذا نظرنا إلى التعليل؛ فتفريق المؤلف أوجه؛ فإن اعتبار الفساد في العقد موجبًا عود القراض إلى أصله (وهو الإجارة)، فيجب أجرة المثل، واعتبار الإخلال بشيء زائد عن العقد أقل خطرًا، فنعتبر القراض كالصحيح، ونمضي قراض المثل أقرب في التصور الصحيح مما ذكره القاضي عبد الوهاب -رحمه الله -.
• قوله: (وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأُجْرَةِ وَقِرَاضِ الْمِثْلِ أَنَّ الْأُجْرَةَ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ، سَوَاءٌ أكَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَقِرَاضُ الْمِثْلِ هُوَ عَلَى
(١) ينظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ١٣ - ١٤).
١٣ / ٧٨٧٥