قوله: (وَقَالَ أَشْهَبُ (١) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ).
لا يجوز عنده؛ لأنه أضاف شرطًا، ولا ينبغي أن يكون هناك شرط.
قوله: (فَمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ شَبَّهَهُ بِالرَّجُلِ يُقَارِضُ الرَّجُلَيْنِ).
الرجل يُقارض الرجلين ولم يذكر، فهل هذا جائز؟
والجواب: نعم، يجوز لرجل أن يعطي رجلين هذا ألفًا وهذا ألفًا، ويقول اعملا بها مضاربة، ولكل واحد منكما قدر كذا وكذا، أو الربح بيني وبينكم كذا وكذا، كُلُّ هذا جائز.
قوله: (وَمَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ رَأَى أَنَّهَا زِيَادَة ازْدَادَهَا العَامِلُ عَلَى رَبِّ المَالِ، فَأَمَّا إِنِ اشْتَرَطَ العَامِلُ غُلَامَهُ).
فأما إن اشترط غلامه، أي: غلام ربِّ المال -يعني: نصَّ عليه -، الأولى: أغلق، والثانية: نصَّ عليه، وهي أيضًا جائزة عند الجمهور.
=- أي: رقيقه - (معه) - أي العامل - بأن شرط أن يعينه في العمل؛ (صح كـ) شرطه عليه عمل بهيمة".
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ٩٠٠) حيث قال: "ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك، على أن يكون للغلام نصيب من الربح جاز، وقال أشهب: لا يجوز".
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ٩٠٠) حيث قال: "ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك، على أن يكون للغلام نصيب من الربح جاز، وقال أشهب: لا يجوز".
١٣ / ٧٨٢٠