فبالنسمة لمالك وابن أبي ليلى التضمين مطلق، أما الأئمة الآخرون؛ أبو حنيفة وكذلك أحمد، وهو قول للشافعي: فلا ضمان على أجير خاص ولا على إنسان يعمل بغير أجر.
قوله: (وَلِلشَّافِعِيِّ (٢) قَوْلَانِ فِي المُشَتَرَكِ. وَالخَاصُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْمَل فِي مَنْزِلِ المُستَأْجِرِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لم يَنْتَصِبْ لِلناس (٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الخَاصِّ، وَهُوَ عِنْدَهُ غَيْرُ ضَامِنٍ).
دليلُ مالكٍ وابنِ أبي ليلى اللذين أطلقا الضمان هو حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٤)، وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليه ما لم يتعديا يستدلون بأنَّه
=لا يستحق الأجرة حتى يعمل … والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "ولا ضمان على أجير خاص …؛ لأن عمله غيو مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٠)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن … (و) القول الثاني يضمن كالمستعير".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفى (ص ٥٨٣)، حيث قال: "وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: " (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٦٢)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "أجير خاص، وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته".
(٤) تقدم تخريجه.
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "ولا ضمان على أجير خاص …؛ لأن عمله غيو مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٠)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن … (و) القول الثاني يضمن كالمستعير".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفى (ص ٥٨٣)، حيث قال: "وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: " (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٦٢)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "أجير خاص، وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته".
(٤) تقدم تخريجه.
١٣ / ٧٧٥٩