وقول المؤلف -رحمه الله -: "أصله البيع" يعني: قياسًا على البيع، ولو قال: "أصله الإجارة" يعني قياسًا، وهكذا.
قوله: (وَعُمْدَةُ الحَنَفِيَّةِ: أَنَّ المَوْتَ نقلَه لِأَصِلِ الرَّقَبَةِ المُكْتَرَاةِ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطل) (١).
يعني نقل هذه الرقبة من ملك المؤجِّر إلى ملك الوارث، وهذا الملك في الأصل ما هو إلا ملكٌ للمؤجِّر، وإنما تحول إلى الورثة بموت مورثهم.
قوله: (أَصْلَهُ البَيْعُ فِي العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً - أَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ-، فَلَمَّا كَانَ لَا يَجْتَمِعُ العَقْدَانِ مَعًا غَلَبَ هَاهُنَا انْتِقَالُ المِلْكِ، وَإِلَّا بَقِيَ المِلْكُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، وَذَلِكَ خِلَافَ الإِجْمَاعِ).
يعني: أصله بيع العين المؤجَّرة مدة طويلة، فلو أن إنسانًا أجَّر داره مدة عشرة أعوام، فليس له أن يبيعها وهي مؤجَّرة، وإن قلنا بأنها تُباع فليس للمالك أن يخرج المستأجر.
قلت سابقًا بأن الأئمة - رحمهم الله - عندما يأخذ أحدهم بقول يكون له وجهة نظر.
ولكنَّ هذا لا يسلِّمُ به الجمهور؛ لأنهم يقولون هذا أمر غير وارد،
(١) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٢٤٧)، حيث قال: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز".
١٣ / ٧٧٣٩