قوله: (وَإِذْ قَدْ خَرَجْنَا عَمَّا كنَّا بِسَبِيلِهِ، فَلْنَرْجِعْ إِلَى حَيْثُ كنَّا مِنْ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي وَعَدْنَا بِهَا).
قال هذا؛ لأنَّه خرج عن موضوع الصَّرف، فتكلم عن المُتفقِّه متى يكون مُجتهدًا.
قوله: (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ لَا يَجُوز إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ) (٢).
لا يجوز؛ لأنَّ هذا هو عَينُ الرِّبَا، فإن كان هناك تأجيل فهو ربَا النسيئة، وإن كان هناك تفاضل - أي: عدم تماثل - فهو ربا الفضل.
ولقد مرَّت بنا الآيات التي حذَّر الله - سبحانه وتعالى - فيها من الربا، وتلكم الأحاديث الكثيرة المتنوعة التي خوف رسول الله - ﷺ - فيها المُرابين؛ فقد قال رسول الله - ﷺ -: "اجتنبوا السبع الموبقات … " (٣)، وذكر منها:
(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاص، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر".
(٢) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١٠٩)، وفيه: "وأجمعوا على أنَّ الستَّة الأصنَاف، متفاضلًا يدًا بيدٍ، ونسيئة لا يَجوز أحدهما، وهو حرام". وانظر: "الاشراف" (٦/ ٥٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: =
(٢) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١٠٩)، وفيه: "وأجمعوا على أنَّ الستَّة الأصنَاف، متفاضلًا يدًا بيدٍ، ونسيئة لا يَجوز أحدهما، وهو حرام". وانظر: "الاشراف" (٦/ ٥٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: =
١٣ / ٧٤٠٧