إذا تعارضت الأدلة الصحيحة فإنه يُلجأ إلى الجمع، وفي هذه المسألة لا يمكن الجمع، فسلك أهل العلم مسلك الترجيح؛ فذهبت المالكية والحنابلة إلى القول بوضح الجوائح، خلافًا للحنفية والشافعية.
* قوله: (وَقَدْ رَامَ (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ صَرْفَ الْحَدِيثِ الْمُعَارِضِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ بِالتَّأْوِيلِ).
أي: حاول أن يصرف الدليل الآخر لتبقى أدلته حجة ظاهرة.
* قوله: (فَقَالَ مَنْ مَنَعَ الْجَائِحَةَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِهَا إِنَّمَا وَرَدَ مِنْ قِبَلِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٢)، قَالُوا: وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ شَكْوَاهُمْ بِالْجَوَائِحِ أَمَرُوا أَنْ لَا يَبِيعُوا الثَّمَرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُه، وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَشْهُورِ (٣)).
وذلك أن النبي - ﷺ - لما قدم المدينة وجد الناس يبيعون الثمار قبل بدو صلاحها؛ فكثرت النزاعات بينهم، فنهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(١) رام يروم رومًا ومرامًا، أي: طَلَبَ. انظر: "العين" للخليل الفراهيدي (٨/ ٢٩١).
(٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩٦٦) حيث قال: "وزعم بعض أهل العلم أن الأمر بوضعها كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣١٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٨٣، ٢١٨٤)، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر". قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله - ﷺ - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وأخرجه مسلم (١٥٣٤)، (١٥٣٩).
(٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩٦٦) حيث قال: "وزعم بعض أهل العلم أن الأمر بوضعها كان قبل النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣١٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٨٣، ٢١٨٤)، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر". قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله - ﷺ - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وأخرجه مسلم (١٥٣٤)، (١٥٣٩).
١٢ / ٧٣٢٢