فتَنبَّه إلى أن رواية " الصحيحين " أنها شَكَتْ إلى النبي - ﷺ - حالها، وأخبرته باستمرار الدم، وأنه لا ينقطع، فأمرها أن تغتسل عند انقطاع دم الحيض، ولم يأمرها بأكثر من ذلك، فاختارت هي أن تغتسل لكل صلاة.
قال الشافعيُّ رحمه الله (٢): " لم يأتِ في الأحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة، وإنما فعلت ذلك اجتهادًا منها ".
وَقَالَ بعض أهل العلم (٣): " لَوْ كان الغسل لكل صَلَاةٍ وَاجبًا، لبيَّنه رسول الله - ﷺ -، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز " (٤).
وأمَّا فعلها - رضي الله عنها - فهو مبنيٌّ على الاحتياط، أو أن هذا قدر مستحب، لكن القول بوجوب الغسل لكل صلاة لا بُدَّ له من دليل من الكتاب أو
(١) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٦٨٢)، عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: " هَذَا عرقٌ "، فكانت تَغْتسل لكل صلاة.
(٢) يُنظر: " الأم " للشافعي (٢/ ١٣٨) قال: " إنَما أَمَرها رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أن تَغْتسل وتصلِّي، وليس فيه أنه أَمَرها أن تغتسل لكل صلاةٍ ".
(٣) يُنظر: " نيل الأوطار " للشوكاني (١/ ٣٠٢)، قال: " وما ذهب إليه الجمهور من عَدَم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفَقْد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما فِي مثل هذا التكليف الشاق … وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صَلَاةٍ … كلُّ وَاحِدٍ منها لا يخلو عن مَقَالٍ، لا يقال: إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يُعَارضها، وأما إذا كانت معارضةً بما هو ثابتٌ في الصحيح فلا؛ كحديث عائشة، فإن فيه: " أن النبي - ﷺ - أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة "، فقط، وتَرْك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.
(٤) سيأتي الكلام عليها.
(٢) يُنظر: " الأم " للشافعي (٢/ ١٣٨) قال: " إنَما أَمَرها رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أن تَغْتسل وتصلِّي، وليس فيه أنه أَمَرها أن تغتسل لكل صلاةٍ ".
(٣) يُنظر: " نيل الأوطار " للشوكاني (١/ ٣٠٢)، قال: " وما ذهب إليه الجمهور من عَدَم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفَقْد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما فِي مثل هذا التكليف الشاق … وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صَلَاةٍ … كلُّ وَاحِدٍ منها لا يخلو عن مَقَالٍ، لا يقال: إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها؛ لأنا نقول: هذا مسلم لو لم يوجد ما يُعَارضها، وأما إذا كانت معارضةً بما هو ثابتٌ في الصحيح فلا؛ كحديث عائشة، فإن فيه: " أن النبي - ﷺ - أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة "، فقط، وتَرْك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.
(٤) سيأتي الكلام عليها.
٢ / ٧١٤