والمقصود هنا بيع وإجارة في عقد واحد، أمَّا إذا كان ذلك في أكثر من عقد فهو جائز، ومثاله: أن يقول البائع: أبيعك هذه الدار بكذا، وأؤجر لك الأخرى بكذا.
* قولُهُ: (فَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ (١)، وَلَمْ يُجِزهُ الْكُوفِيُّونَ (٢)، وَلَا الشَّافِعِيُّ (٣)).
وذكر المؤلف مذهب الشافعي في هذه المسألة، فقد روي عنه القولان:
الأول: الجواز؛ وهو الذي صححه أصحابه.
الثاني: عدم الجواز؛ وهو القول الضعيف.
فنقول: أجاز ذلك مالك، وأحمد (٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.
* قولُهُ: (وَلَمْ يُجِزْهُ الْكُوفِيُّونَ، وَلَا الشَّافِعِيُّ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يَرَوْنَ أنَّه يَكُونُ حِينَئِذٍ مَجْهُولًا) (٥).
(١) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"الشرح الصغير" (٢/ ١٧)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٣٢).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"بدائع الصنائع" (٤/ ٥٨ و٥٩)، و"فتح القدير" (٥/ ٢١٧ و٢١٨).
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٤٢)، حيث قال: "ومحل البطلان: إذا أطلق المنفعة، فلو قدرها، وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة، فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز".
(٤) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٣ - ٧٤)، حيث قال: "وإن جمع مع بيع إجارة، أو صرفًا، أو خُلعًا، أو نكاحًا بعوضٍ واحد؛ صَحَّ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٦/ ٥٠٢)، حيث قال: "وأمَّا الشافعي،=
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٢١/ ١٩)، و"بدائع الصنائع" (٤/ ٥٨ و٥٩)، و"فتح القدير" (٥/ ٢١٧ و٢١٨).
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٤٢)، حيث قال: "ومحل البطلان: إذا أطلق المنفعة، فلو قدرها، وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة، فهو جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز".
(٤) يُنظر: "الإقناع"؛ للحجاوي (٢/ ٧٣ - ٧٤)، حيث قال: "وإن جمع مع بيع إجارة، أو صرفًا، أو خُلعًا، أو نكاحًا بعوضٍ واحد؛ صَحَّ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٦/ ٥٠٢)، حيث قال: "وأمَّا الشافعي،=
١٢ / ٧٠٨٥