إذن هؤلاء هم الذين أُثر عنهم فيما أذكر، أمَّا الذين منعوا مُطلقًا: فمنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، رحم الله الجميع.
* قولُهُ: (وَمَنَعَهُ قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ؛ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ (٢)).
ومنهم الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد.
* قولُهُ: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كانَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي جَازَ) (٣).
وهي رواية أيضًا عند الحنابلة، لكن الأصل عند الجمهور أنَّه لا يجوز بيعه.
* قولُهُ: (وَأَظُنُّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْإِبَاقِ، ويتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ؛ أَعْنِي: أنَّه لَا يَقْبِضُهُ الْبَائِعُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي).
معلوم الإباق: يعني أن يكون المشتري عالمًا بأنَّه أبق، لأنَّ هذا عيب فيه، يجب أن يُبين، وإلَّا فيعتبر ذلك غشًّا، والرسول - ﷺ - يقول: "من غشنا فليس منا"، ويقول: "من غش فليس منا".
والمواضعة المذكورة، هي التي سبق وفصلنا فيها القول، وهي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٦١٠).
(٢) ينظر: "مغني المحتاج"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٤٢)، حيث قال: " (فلا يصح بيع الضَّال)؛ كبعير ند … (والآبق)، وإن عرف محله، ويختص بالآدمي".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١)، حيث قال: "ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه، وصفته، وكان عند من يسهل خلاصه منه".
(٢) ينظر: "مغني المحتاج"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٤٢)، حيث قال: " (فلا يصح بيع الضَّال)؛ كبعير ند … (والآبق)، وإن عرف محله، ويختص بالآدمي".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١)، حيث قال: "ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه، وصفته، وكان عند من يسهل خلاصه منه".
١٢ / ٧٠١٢