وردَّ أبو حنيفة ذلك إلى القيد بشرط القطع، والجمهور يقولون: لا يجوز الإطلاق في هذا المقام، فيردونه إلى المنع إلى ما يكون فيه التبقية.
ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط، ويؤيده الحديث: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (٥)، وقوله - ﷺ -: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" (٦).
• قوله: (فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ بَعْدَ أَنْ تُزْهِيَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ، وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مُطْلَقًا، أَوْ بَيْعًا بِشَرْطِ القَطْعِ، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، فَأَمَّا بَيْعُهَا قَبْلَ الزَّهْوِ بِشَرْطِ القَطْعِ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ).
(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٩٦)، قال: "يجوز بيع الثمر بعد بدوِّ صلاحه مطلقًا، وبشرط قطعه".
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩)، "ولا يصح بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا يبعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذٍّ، ولا تبقية فلا يصح" ..
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل" ..
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً … لم يصح".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أيْ: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: صحيح، عن الحسن بن علي، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢).
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٢٩)، "ولا يصح بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها … إلا بشرط القطع في الحال".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا يبعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذٍّ، ولا تبقية فلا يصح" ..
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل" ..
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقيةً … لم يصح".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أيْ: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وقال: صحيح، عن الحسن بن علي، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢).
١٢ / ٦٩٢٤