* قَوْله: (وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ).
لأنه نص، ولا خلاف فيه (٢).
* قوله: (وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ الجَهْلُ بِالصِّفَةِ).
ولتفادي هذه العلة لا بد من النظر في السلعة جيدًا بأن يُتَأكد من سلامتها من العيوب، ومن الأوصاف المطلوبة فيها.
* قوله: (وَأَمَّا بَيْعُ المُنَابَذَةِ: فَكَانَ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ المُتَبَايِعَيْنِ إِلَى صَاحِبِهِ الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَيِّنَ أَنَّ هَذَا بِهَذَا).
هذا أحد التفسيرات. والثَّانِي كأن يقول: أيُّ ثوبٍ أنبذُهُ إليك هُوَ علَيك بكذا (٣).
* قَوْله: (بَلْ كَانُوا يَجْعَلُونَ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الاتِّفَاقِ).
وذلك لعدم وجود قانونٍ وضابطٍ، أو شرعةٍ ونظامٍ يحكم تلك القضية، إنما كان السائد بينهم هو النظام القَبلي، وكان يَقُوم هذا النظام على أن الغَلَبة للقوي، فكانوا يتحاربون فيما بينهم، ويقتل بعضهم بعضًا،
(١) هو حديث بريدة، أخرجه أبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧) وقال: غريب، وحَسَّنه الأَلْبَاني في "جلباب المرأة" (ص ٧٧).
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣): "وبيع الملامسة والمنابذة غير جائزٍ، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في فساد هذين البيعين".
(٣) سبق تعريفها، وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٣٤).
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣): "وبيع الملامسة والمنابذة غير جائزٍ، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في فساد هذين البيعين".
(٣) سبق تعريفها، وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٣٤).
١٢ / ٦٩٠٨