وَالحديث الآخر: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان"، فهل هذا التنصيص خاصٌّ بالطعام، فلا يدخل فيه غيره؟ أو هو عامٌّ؟
* قوله: (وَالثَّانِي: فِي الاسْتِفَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهَا القَبْضُ مِنَ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ).
بعض الأشياء يُشْترط فيها القبض، وبعضها لا يُشْترط، وبعضها فيها غبنٌ، وبعضها لا غبن فيها، وبعضها فيه مُكَايسةٌ، وبعضها لا مكايسة فيها، كالهبة، والعطية، ونحو ذلك.
* قوله: (وَالثَّالِثُ: فِي الفَرْقِ بَيْنَ مَا يُبَاعُ مِنَ الطَّعَامِ مَكِيلًا وَجُزَافًا، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ).
[وَجُزافًا]، يعني: يُبَاع جملةً غير مكيلٍ، ولا موزونٍ، كصُبْرةِ تمرٍ، كأن يقول البائع: هذه الصُّبْرة بكذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨) وغيره، وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح سنن ابن ماجه" (٥/ ٢٢٨).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا (٣/ ٦٧)، وأحمد في "المسند" (٤٤٤)، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (١/ ١٨، ١٩)، والأرناؤوط في تحقيق "المسند".
(٢) أخرجه البخاري معلقًا (٣/ ٦٧)، وأحمد في "المسند" (٤٤٤)، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (١/ ١٨، ١٩)، والأرناؤوط في تحقيق "المسند".
١٢ / ٦٨٥٤