* قوله: (وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (٦)).
وكذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ).
لم يختلف قول الشافعي في ذلك فيما أعلم، إنما هو قول أبي ثور، وهو الذي أجاز ذلك، هذا الذي أعلمه، والله أعلم.
* قوله: (فَأَجَازَ مَالِكٌ) (٧).
(١) مثل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٤٩٠).
(٢) ذَكَره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" (٢/ ٧٤)، وقال: "الإمام الجليل أحد أصحابنا البغداديين".
(٣) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "وهو رواية عن أحمد".
(٤) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا".
(٥) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٣/ ٢٧٨) حيث قال: "فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح".
(٦) منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصريمما، وسالم بن عبد الله. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٥٧).
(٧) ينظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٤٠٩) حيث قال: " (و) جاز الصلح (عن=
(٢) ذَكَره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" (٢/ ٧٤)، وقال: "الإمام الجليل أحد أصحابنا البغداديين".
(٣) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "وهو رواية عن أحمد".
(٤) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ٣٩٦) حيث قال: "ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا".
(٥) ينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٣/ ٢٧٨) حيث قال: "فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح".
(٦) منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصريمما، وسالم بن عبد الله. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٥٧).
(٧) ينظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٤٠٩) حيث قال: " (و) جاز الصلح (عن=
١٢ / ٦٨٤٧