إذًا، هذا الأثر - كمَا تَرَون - صريحٌ في منع مسألة: ضَعْ وتَعجَّل؛ لأنه نص فيها، والصحابة - بل السلف عمومًا، بل كل مؤمن - عنده ورع وخشية من الله سبحانه وتعالى، لا يقدم على أمرٍ إلا وقد عرف الحق فيه.
ولكن السؤال هنا: هل هذا الأثر صحيح أم لا؟
هذا الأثر أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" وضعَّفَه (٤)، إذًا هو ضعيف، وأنتم تعلمون بأن الحديث إذا كان ضعيفًا لا يحتج به إلا إذا
(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢١٦) حيث قال: " (ومَنْ صالح عن ألفٍ حالٍّ بخمسمائة مؤجلة، فليس بمعاوضة)، بل هو مسامحة بحط خمسمائة، وبإلحاق أجل بالباقي، والأول سائغ دون الثاني (فيصح الإبراء) من الخمسمائة إلا التأجيل، وفي عكسه) بأن صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالَّة (يبطل)؛ لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٩٢) حيث قال: " (وإن صالح) رشيد (عن) دين (مؤجل ببعضه حالًّا، لم يصح) الصلح".
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١١٤٧١)، وضعَّفَه.
(٤) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٧): "وروي فيه حَديثٌ مُسْندٌ في إسناده ضعف".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٩٢) حيث قال: " (وإن صالح) رشيد (عن) دين (مؤجل ببعضه حالًّا، لم يصح) الصلح".
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١١٤٧١)، وضعَّفَه.
(٤) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٧): "وروي فيه حَديثٌ مُسْندٌ في إسناده ضعف".
١٢ / ٦٨٤٢