أما مِنَ السُّنَّة، فاستدلوا بحديث أبي سعيدٍ (١) وحديث عبادة، وكلاهما تقدم، وحديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللّه - ﷺ -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذه الأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٢).
يقول الأحناف رحمهم الله: بيع الرطب باليابس لا يخلو إما أن يكون مماثلًا، فيكون داخلًا في قوله - ﷺ -: "وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"، وإما أن يكون غير مماثلٍ، فيدخل في قوله - ﷺ -: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَاف، فَبِيعُوا كيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَان يَدًا بِيَدٍ".
إذًا، هم أَخَذوا بعموم هذه الأدلة، وجمهور العلماء يَرَون أنَّ حديث سعد بن أبي وقاص مُخَصِّصٌ لما يعارضه من أدلةٍ عامةٍ، والخاصُّ يُقَدَّم على العامِّ، فصار نصًّا في المسألة، فتَرجَّح العمل به (٣).
قوله: (وَقَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ عَلَى حَالِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا).
وكذا أحمد رحمهم الله.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، وَأَبُو يُوسُفَ).
(١) أخرجه البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤)، ولفظه: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمِثْلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧).
(٣) للوقوف على أدلة الأحناف، "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٨٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧).
(٣) للوقوف على أدلة الأحناف، "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٨٨).
١٢ / ٦٧٩٣