إذًا رأى إمام الحرمين أنه الأحوط في ذلك فرأى أن هذا أقرب إلى مأخذ الشريعة ولُبِّها.
(وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ إِنْ كَانَ نَفَى وَلَدًا (٢)).
هذا مما ليس فيه خلاف بين العلماء، ولكنَّهم اختلفوا في النُّكول، أما هنا فإنه أكذب نفسه لأنه افترى على هذه المرأة وقذفها وأساء إليها وإلى سمعتها ورماها بفاحشة عظيمة فينبغي أن يأدب على ذلك، وإن كان زوجًا، فينبغي أن يَرْعى تلك العلاقة التي نظمها الله - سبحانه وتعالى - وأقامها بين الزوجين فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].
لكنه نسي ذلك أو تناساه فأساءَ إلى سُمْعتها وإلى سمعةِ أهلها، وربما يتردَّد الناس في الكلام فيها، وإذا كان من الناس من يقول أمورًا لا تقع، فما بالكم والرامي إنما هو الزوج، وهذه قصة عائشة وأهل الإفك وكيف افتروا ذلك وأن المنافقين استَغَلُّوا ذلك وسَرَوا في ذلك الأمر ونشَرُوه كما
(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٩) حيث يقول: "وإن أكذب نفسه حُدَّ ولحقه الولد ولم يتراجعا، وهي السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٩) حيث يقول: "وإن أكذب نفسه حُدَّ ولحقه الولد ولم يتراجعا، وهي السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها".
١١ / ٦٦٢٠