- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ يُكَفِّرُ بِالعِتْقِ أَوْ بِالإِطْعَامِ؟ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الَّذِي يَبْدَأُ بِهِ الصِّيَامُ - أَعْنِي: إِذَا عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ).
فَكَوْنُ العبد يبدأ في الكفارة بالصيام هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن هذا هو ما يتناسب مع طاقته وسعته.
- قوله: (فَأَجَازَ لِلْعَبْدِ العِتْقَ - إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ - أَبُو ثَوْرٍ (١)، وَدَاوُدُ (٢)).
وكذلك الأوزاعيُّ أجاز للعبد التكفير بالعِتقِ إن أَذِنَ له سيده بذلك (٣).
- قوله: (وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ العُلَمَاءِ).
وهم الأئمة الأربعة (٤).
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٤٠١)، حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة … وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي".
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٢)، وفيه قال: "واختلفوا في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٣٠٧)، حيث قال: "واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته … وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٢٦٨)، حيث قال: " (وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل =
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٢)، وفيه قال: "واختلفوا في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما يعتق أبو ثور وداود".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٣٠٧)، حيث قال: "واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته … وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٢٦٨)، حيث قال: " (وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل =
١١ / ٦٥٤٣