بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٦٤١٨

وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز وجل دين حرةٍ ولا أمة في ذلك ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.
ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.
فهذه حُجة الظاهريَّة.
قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ: فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَاللَّيْث، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٤): عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٥)، وَقَالَ مَالِكٌ (٦): وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَهَا السُّكْنَى؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ (٧)، وَالثَّوْرِيُّ (٨): عِدَّتُهَا ثَلَاثُ
(١) يُنظر: "المدونة" (٢/ ١٨)، حيث فيها: "أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها؟ قال: قال مالك: عدتها حيضة".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٣٤)، حيث قال: "وعدة أم الولد إذا كانت حاملًا أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملًا فحيضة".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (١١/ ٥٠٨)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟ قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً".
(٤) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٧)؛ ينظر: "فقال مالكٌ والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد عدتها حيضة".
(٥) أخرج الشافعي (١٢٩٦): عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ.
(٦) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨)؛ حيث قال: "كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك؟ قال: ثلاثة أشهرٍ".
(٧) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٢)، حيث قال:، "وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملًا: وضع حملها، وإن كانت غير حامل: فثلاث حيض".
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٢٨): عن الثوري قال: "تعتد المدبرة ثلاث حيض".
١١ ‏/ ٦٤٢٤