ومن هنا وضع العلماء شروطًا ثلاثةً لكي ترجع المطلقة طلاقًا ثلاثًا إلى زوجها الأول:
أول هذه الشروط: أن ينكحها زوجًا آخر، أي أن تتزوج بغيره؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
ونص العلماء على أنها لو كانت أمةً فطلقها زوجها فوطأها سيدُها فلا يعتبر ذلك تحليلًا (١) لها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وهذا ليس زوجًا وإنما هو سيدها وله أن يطأها.
الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا: وبذلك يخرج نكاح المحلل الذي قال فيه رسول الله - ﷺ -: "لعن الله المحلل والمحلل له" (٢)، أي: الذي يتزوج هذه المرأة ليحلها لغيره، ولعن أيضًا الزوج الذي رضي بذلك إن كان قد رضي أن يتزوجها فلانٌ ليحلها له.
(١) مذهب الحنفية. ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٦) حيث قال: "ووطء المولى لا يحللها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٧٣) حيث قال: "ولو كانت زوجته أمه فبت طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمينٍ لم تحل بذلك حتى يطأها بعد طلاقه لها بعقد نكاحٍ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٥٠) حيث قال: "فإن رآها رجل أجنبيٌّ فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمةً فوطئها مولاها لم تحل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥١٦) حيث قال: "فلو كانت أمةً فوطئها سيدها لم يحلها".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٦) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٩٧).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٥٠) حيث قال: "فإن رآها رجل أجنبيٌّ فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمةً فوطئها مولاها لم تحل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥١٦) حيث قال: "فلو كانت أمةً فوطئها سيدها لم يحلها".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٦) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٩٧).
١١ / ٦٣٧٦