هذا أمر لا خلاف فيه، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إذ الرجعة مشروعةٌ بكتاب اللّه عز وجل وبسنة رسوله - ﷺ -، يقول اللّه عز وجل في سورة الأحزاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي" وهذا صريحٌ في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة .. ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٦١٧) حيث قال: "له مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "و(تحصل) الرجعة من ناطقٍ (براجعتك ورجعتك وارتجعتك .... لا يشترط) في الرجعة الإشهاد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٨): حيث قال: "وتحصل الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه) … و(ليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) ".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٨٧) حيث قال: "المشهور أنَّ الإشهاد على الرجعة مستحبٌّ لا واجب كما قيل".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٤١) حيث قال: " (لا يشترط الإشهاد) على الرجعة؛ لأنها في حكم استدامة النكاح ولإطلاق الأدلة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٦١٧) حيث قال: "له مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "و(تحصل) الرجعة من ناطقٍ (براجعتك ورجعتك وارتجعتك .... لا يشترط) في الرجعة الإشهاد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٨): حيث قال: "وتحصل الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه) … و(ليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) ".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٨٧) حيث قال: "المشهور أنَّ الإشهاد على الرجعة مستحبٌّ لا واجب كما قيل".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٤١) حيث قال: " (لا يشترط الإشهاد) على الرجعة؛ لأنها في حكم استدامة النكاح ولإطلاق الأدلة".
١١ / ٦٣٦٠