"إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢)، معنى ذلك أن هؤلاء خفف عنهم، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، فليس الناسي ولا الجاهل ولا المكرة مثل الإنسان العالم الغير مكره.
قوله: (وَأَمَّا طَلَاقُ الصَّبِيِّ: فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ مَالِكٍ (٣) أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَقَالَ فِي "مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ" (٤): أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا نَاهَزَ الاحْتِلَامَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا هُوَ أَطَاقَ صِيَامَ رَمَضَانَ (٥)،
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٥٤٣) حيث قال: "طلاق الصبي لا يلزم ولا يخير الولي فيه".
(٤) لم أقف عليه.
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٣٢) حيث قال: " (من الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل). على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية: والأصحاب على وقوع طلاقه، وهو المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية الجماعة".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٥٤٣) حيث قال: "طلاق الصبي لا يلزم ولا يخير الولي فيه".
(٤) لم أقف عليه.
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٣٢) حيث قال: " (من الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل). على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية: والأصحاب على وقوع طلاقه، وهو المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية الجماعة".
١١ / ٦٣٣٤