بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٦٢٩٨

وأحمد (١).
قوله: (وَالثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَأَمَّا الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَيْهَا: فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ، وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالُوا: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلِّقِ إِذَا نَطَقَ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ).
إذا نطق بصريح الطلاق بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه لا يقبل قوله سواء كان جادًّا أو لا، نوى أو لم ينو، لحديث: "ثلاث جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: الطلاق والنكاح والعتاق" (٢).
وفي رواية: "الرجعة" (٣).
قوله: (وَكَذَلِكَ السَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ) (٤).
يقول لها: سرحتك أو فارقتك عند الشافعية والحنابلة تعد من صريح الطلاق (٥).
قوله: (وَاسْتَثْنَتِ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنْ قَالَتْ: إِلَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِالْحَالَةِ أَوْ الْمَرْأَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاه، مِثْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا مِنْ وَثَاقٍ هِيَ فِيهِ وَشِبْهِهِ فَيَقُولُ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ) (٦).
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٦) حيث قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاك ونحوه (وقع؛ نواه أو لم ينوه)؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نيةٍ فكذا صريح الطلاق فيقع".
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٠٤)، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله - ﷺ - قال: "ثلاثٌ لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق".
وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٢٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٢٤).
(٤) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح.
(٥) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح.
(٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٤٤) حيث قال: "إذا قال لزوجته أنت طالقٌ في جواب قولها له - وهي موثقةٌ بقيدٍ ونحوه - أطلقني، وقال: إنما أردتُ من ذلك الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادته، فإن لم تسأله ففي تنويته وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا فيصدق قولًا واحدًا".
١١ ‏/ ٦٣٠٤