الدليل الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام - لهند: "خذي مما يكفيك وولدك بالمعروف" (١). فالرسول - ﷺ - قيد ما تأخذه بكفايتها؛ فربط ذلك بحالها لا بحال الزوج.
فقالوا: دل ذلك على أن المعتبر إنما هو حال الزوجة لا حال الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج واجبة، فينبغي أن يراعي حاجتها ومكانتها الاجتماعية في ذلك.
والشافعي (٢): يرى أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوج؛ لأن الخطاب موجه له بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧] قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فالله تعالى جعل ذلك منوطًا بالزوج لا الزوجة، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي: يضيق كما في الآية الأخرى، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ [الزخرف: ٣٢].
وأحمد (٣): يجمع بين الأمرين معًا؛ فيرى أن الحالتين معتبرتان معًا؛ يعني: حال الزوج مع الزوجة؛ لأن القول بذلك فيه جمع بين النصوص، وفيه عمل بمجموعها، فكل واحد يدل على جانب، فإذا ما اعتبرنا حال
(١) تقدَّم.
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (على موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه. . . (مدَّا طعام و) على (معسر) ومنه كسوب. . . (مد ومتوسط مد ونصف) ولو لرفيعة".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٠)، حيث قال: " (وهي)، أي: النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها. . . إلى أن قال (وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يسارًا وإعسارًا".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (على موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه. . . (مدَّا طعام و) على (معسر) ومنه كسوب. . . (مد ومتوسط مد ونصف) ولو لرفيعة".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٠)، حيث قال: " (وهي)، أي: النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها. . . إلى أن قال (وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يسارًا وإعسارًا".
١٠ / ٦٠٩٦