* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ الحُرِّ، هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَهْلُ المَدِينَةِ، وَالأَوْزَاعِيُّ (٣) وَأَحْمَدُ (٤) وَاللَّيْثُ (٥): لَا خِيَارَ لَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦)، وَالثَّوْرِيُّ (٧): لَهَا الخِيَارُ؛ حُرًّا كانَ أَوْ عَبْدًا).
مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل ليس على الإطلاق كما ذكر المؤلف.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ النَّقْلِ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ).
يقصد بالنقل: النصوص إما من كتاب أو سنة، والمراد تعارض النقل فيما يتعلق بالأحاديث، أما الآيات فلا يرد عليها ذلك.
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٣/ ٤١٠)؛ حيث قال: " (فقط)؛ أي: لا الحر، إذ علة خيارها نقص العبد".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٣٥١)، حيث قال: "وخرج بقوله: تحت رقيق ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٦)؛ حيث قال: "وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر؛ فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي: إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٢)، حيث قال: "وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها، (أو) عتقت كلها و(بعضه) حر (فلا خيار لها) ".
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.
(٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٧)؛ حيث قال: "فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٣٥١)، حيث قال: "وخرج بقوله: تحت رقيق ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٦)؛ حيث قال: "وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر؛ فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي: إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٢)، حيث قال: "وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها، (أو) عتقت كلها و(بعضه) حر (فلا خيار لها) ".
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.
(٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٧)؛ حيث قال: "فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا".
١٠ / ٦٠٨٤