قوله: (وَأُصُولُ هَذَا الْكِتَابِ تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ:
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ.
الْبَابُ الثَّانِي: فِي مُوجِبَاتِ صِحَّةِ النِّكَاحِ.
الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي مُوجِبَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ.
الْبَابُ الرَّابعُ: فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ.
الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْأَنْكِحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالْفَاسِدَةِ).
هناك حقوق للزوج، وحقوق للزوجة، والله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، لكن ليس معنى هذا أن الرجل يستغل ضعف المرأة وحاجتها فيؤذيها؛ بل يتدبر قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].
لا شك أن أي نكاح يخرج عن منهج كتاب الله عز وجل وعن منهج سنة رسول الله - ﷺ - يكون غير موافق لما في هذه الشريعة، لكن من هذه
(١) أخرجه البخاري (٥٦)، مسلم (١٦٢٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧٦)، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧٦)، وصححه الألباني.
٩ / ٥٤٧٦