إضاعة مال بغير حق، أما الناسي فإنه معذور.
* وهناك من يرى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان (٢).
وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، منها:
- أما الكتاب: دقول الله - ﷺ -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ﴾ هنا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (٣)، ثم قال: ﴿وَإِنَّهُ
لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، إذن التسمية واجبة لأن الله نهى عن تركها، والنهي
عن تركها يدل على وجوبها.
عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله
تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤].
- وأما السنة: فا لأحاديتَ كثيرة، منها:
الحديث المتفو عليه: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (٤).
(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٨)، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي - ﷺ -: "إن الله حرم
عليكم. عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومفع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة
السؤال، وإضاعة المال".
(٢) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "ولا تحل
ذبيحة من تعمد ترك اك سمية مسلمًا أو كتابيًّا … (قوله: فإن تركها ناسيًا حل) قدمنا
عن "الحقائق" و"البزازية" أن في معنى الناسي من تركها جهلًا بشرطيتها".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (وتسمية) عند
التذكية وعند الإرسال في العقر (إن ذكر)، وقدر فلا تجب على ناس، ولا أخرس،
ولا مكره فالشرط رأجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلمًا، وأما
النية؛ أي: قصد الفعل لتؤكل لا قتلها؟ أي: مجرد إزهاق روحها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (فإن
ترك) المذكي (التسمية عمدًا أو جهلًا) منه باعتبارها (لم تبح) الذبيحة لقوله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (و) إن ترك التسمية (سهوًا) فإنها (تباح) ".
(٣) تقدَّم الكلام علي هذه القاعدة.
(٤) تقدَّم.
عليكم. عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومفع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة
السؤال، وإضاعة المال".
(٢) وهم الحنفية والمالكية والحنابلة.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "ولا تحل
ذبيحة من تعمد ترك اك سمية مسلمًا أو كتابيًّا … (قوله: فإن تركها ناسيًا حل) قدمنا
عن "الحقائق" و"البزازية" أن في معنى الناسي من تركها جهلًا بشرطيتها".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (وتسمية) عند
التذكية وعند الإرسال في العقر (إن ذكر)، وقدر فلا تجب على ناس، ولا أخرس،
ولا مكره فالشرط رأجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلمًا، وأما
النية؛ أي: قصد الفعل لتؤكل لا قتلها؟ أي: مجرد إزهاق روحها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (فإن
ترك) المذكي (التسمية عمدًا أو جهلًا) منه باعتبارها (لم تبح) الذبيحة لقوله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (و) إن ترك التسمية (سهوًا) فإنها (تباح) ".
(٣) تقدَّم الكلام علي هذه القاعدة.
(٤) تقدَّم.
٨ / ٥١٦٨