• قوله: (مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلأُصُولِ).
لأن الأصل فيما يؤكل أن يذكّى، وهذا أكل بغير ذكاة، لكننا نقول: إنه داخل ضمن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].
وقد بيَّن الرسول - ﷺ - بقوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (٤): أن الجنين يدخل في تذكية أمه؛ لأنه جُزء منها فلا ينفصل عنها.
• قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ: قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عن البَقَرَةِ، أَوِ النَّاقَةِ، أَوِ الشَّاةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا، أَنَأْكُلُهُ أَوْ نُلْقِيهِ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (٥). وَخَرَّجَ مِثْلَهُ التِّرْمِذِيُّ (٦)،
= "حمله الإمام على التشبيه؛ أي: كذكاة أمه، بدليل أنه روي بالنصب، وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته". يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٧/ ٢٧٠)؛ حيث قال: "قيل له: لم يثبت هذا اللفظ في الحديث لاتفاق الرواة على إسقاطه، سوى أبي خالد الأحمر، ويحتمل أن يكون أبو خالد حمله على المعنى عنده؛ لأنه لما كان المعنى عنده أنَّ معنى: "كاته ذكاة أمه": أن ذكاته في ذكاة أمه، نقل ذلك".
(١) صححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٣٩). وانظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٣٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وغيرهم، وانظر: "نصب الراية"، للزيلعي (٤/ ١٨٩ - ١٩٢).
(٣) يُنظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في "الإحياء"؛ فقال: هو حديث صحيح؛ وتبع في ذلك إمامه؛ فإنه قال في "الأساليب": هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، وصححه الألباني.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، وغيره، وصححه الألباني.
(٦) أخرجه الترمذي (١٤٧٦).
(١) صححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٣٩). وانظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٣٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وغيرهم، وانظر: "نصب الراية"، للزيلعي (٤/ ١٨٩ - ١٩٢).
(٣) يُنظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٤/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في "الإحياء"؛ فقال: هو حديث صحيح؛ وتبع في ذلك إمامه؛ فإنه قال في "الأساليب": هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، وصححه الألباني.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، وغيره، وصححه الألباني.
(٦) أخرجه الترمذي (١٤٧٦).
٨ / ٥١٣٣