بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٥٠٦٨

إِلَى أَنَّهُ إِذَا كانَ خِلْقَةً، جَازَ كالأَجَمِّ (١)، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الجُمْهُورُ أَنَّ قَطْعَ الأُذُنِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ عَيْبٌ، وَكلُّ هَذَا الاخْتِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَدَّمْنَاه، وَاخْتَلَفُوا فِي الأَبْتَرِ …).
"الأبتر" (٢): هي التي قطعت ليَّتها.
* قوله: (فَقَوْمٌ أَجَازُوهُ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَظَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَأَكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَه، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" (٣)، وَجَابِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ المُحَدِّثِينَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ (٤)، وَقَوْمٌ أَيْضًا مَنَعُوهُ؛ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ المُتَقَدِّمِ (٥). وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة، وَهِيَ مَعْرِفَةُ السِّنِّ المُشْتَرَطَةِ فِي الضَّحَايَا).
(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ١٠٨) حيث قال: "الشاة الأجم: هو الذي لا قرنَ له".
(٢) يُنظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للخوارزمي (ص ٣٤) حيث قال: "ومنه نُهِيَ عن المبتورة في الضحايا، وهي التي بتر ذنبها".
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩١٩٣)، ولفظه: "اشتريت شاةً لأُضحِّي بها، فَخَرجت، فأخذ الذئب أليتها، فَسَألت النبيَّ - ﷺ -، فقال: "ضَحِّ بها". قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٦٩): وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي، وفيه نظر.
(٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٤٨٦) حيث قال: "وبمعناه رواه شعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد الله، عن جابر الجعفي إلا أن جابرًا غير محتجٍّ به"، قال النسائي: جابر بن يزيد الجعفي كوفي متروك الحديث. وقال محمد بن بشار: ترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقال يحيى بن معين: جابر الجعفي ليس بشيء، ولم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابًا". انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال"، لابن عدي (٢/ ٣٢٨).
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال فيما يمنع التضحية به: "ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما يمنع التضحية به: " (وبتراء)، وهي التي لا ذنب لها خلفة أو طروًّا".
وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاجِ" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: "ولا يضر فَقْد ألية خلقة، إذ المعز لا أَلْية له ولا فقْد ضرع إذ الذكر لا ضرع له، ويفارق ما=
٨ ‏/ ٥٠٧٤