بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٥٠٤٠

مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) إِلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ المُؤَكَّدَةِ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكهَا بِمِنًى (٣)، وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الحَاجِّ وَغَيْرِهِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): الضَّحِيَّةُ وَاجِبَة عَلَى المُقِيمِينَ فِي الأمْصَارِ المُوسِرِينَ، وَلَا تجِبُ عَلَى المُسَافِرِينَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد، فَقَالَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (٦)، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٧) مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ فِعْلُهُ - عليه الصلاة والسلام - فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ - ﷺ - الضَّحِيَّةَ قَطُّ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ حَتَّى فِي السَّفَرِ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ، قَالَ: "ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أُضْحِيَّتَه، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَان، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ
(١) يُنظر. "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٦٥) حيث قال: "سن لحر غير حاجٍّ بمنى ضحية لا تجحف".
(٢) يُنْظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣١) حيث قال: " (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت، وإلا فسنة عين".
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٢) حيث قال: "وشرائطها:
(الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلَّق به) وجوب (صدقة الفطر) ".
(٦) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٣) حيث قال: "والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعنه أنها سُنَّةٌ".
لعل ما نقله ابن رشد تبع فيه ابن عبد البر، يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٢٨) حيث قال: "وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست الأضحية بواجبة، ولكنها سنة غير مرخص فيها لمَنْ وجد السبيل إليها".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٧) حيث قال: "فقال مالك: على الناس كلهم ضحية المسافر والمقيم إذا قدر عليها، ومَنْ تركها من غير عُذْرٍ، فبئس ما صنع".
ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢١) حيث قال: "وهي (سنة مؤكدة لمسلم) تام الملك".
٨ ‏/ ٥٠٤٦