المسائل المتعلقة بهذا الباب - باب كفارة اليمين - قد تبلغ المائة مسألة، ذكر المؤلف منها سبع مسائل مشهورة.
* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ الإِطْعَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَهْلُ المَدِينَةِ (٣): يُعْطَى لكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: المُدُّ خَاصٌّ بِأَهْلِ المَدِينَةِ فَقَطْ لِضِيقِ مَعَايِشِهِمْ، وَأَمَّا سَائِرُ المُدُنِ، فَيُعْطُونَ الوَسَطَ مِنْ
= لعجزه عن غيره، (فإن ضره) الصوم في الخدمة (وكان حلف وحَنث بإذن سيده صام بلا إذن)، وليس له منعه، لإذنه في سببه".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٦)، حيث قال: (ويكفر العبد بالصيام)؛ لأنه لا مال له ولا مكاتبًا، لأن ملكه ضعيف".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢)، حيث قال: " (إطعام عشرة مساكين) … (لكل)، أي: لكل واحد (مُد) ممَّا يخرج في زكاة الفطر".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٨٢)، حيث قال: " (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حَبٍّ) أو غيره مما يُجزي في الفطرة؛ فيعتبر (من غالب قوت بلده)، أي: المُكَفِّر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٠)، حيث قال: "وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركتُ الناسَ وهم إذا أَعطوا في كفارة اليمين أَعطوا مُدًّا من حِنطة بالمُدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم … فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٦)، حيث قال: (ويكفر العبد بالصيام)؛ لأنه لا مال له ولا مكاتبًا، لأن ملكه ضعيف".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢)، حيث قال: " (إطعام عشرة مساكين) … (لكل)، أي: لكل واحد (مُد) ممَّا يخرج في زكاة الفطر".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٨٢)، حيث قال: " (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حَبٍّ) أو غيره مما يُجزي في الفطرة؛ فيعتبر (من غالب قوت بلده)، أي: المُكَفِّر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٠)، حيث قال: "وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركتُ الناسَ وهم إذا أَعطوا في كفارة اليمين أَعطوا مُدًّا من حِنطة بالمُدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم … فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك".
٨ / ٤٩٢٠