قوله - ﷺ -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ": هذا أَمْرٌ. "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٨٢)؛ حيث قال: "وذكر داود في الحالف بالمشي إلى مكة وبصدقة ماله: أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها".
(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٧٦)؛ حيث قال: "واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله - ﷺ - عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله - ﷺ - -. برهان ذلك: قول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق والمشي إلى مكة، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين؛ فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينًا".
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) عن عائشة.
(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٧٦)؛ حيث قال: "واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله - ﷺ - عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله - ﷺ - -. برهان ذلك: قول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق والمشي إلى مكة، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين؛ فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينًا".
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) عن عائشة.
٨ / ٤٨٧٣