ومن هنا جاء تَرَدُّدُ العلماء في المسألة؛ حيث اختلفوا في إلحاقه بين هاتين القضيتين.
وقاعدة الحقوق قاعدة مهمة جدًّا، وينبغي لنا أن نعلم أن الحقوق على ثلاثة أنواع:
- فهناك حقوق خاصة بالله - سبحانه وتعالى -، كعبادته - سبحانه وتعالى - وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤)﴾ [الزمر: ١٤].
- وحقوق خاصة بالمخلوقين، كحق الإنسان أن يتصرف في ماله، فلو وجدنا إنسانًا سفيهًا نحجر عليه، ولو وجدنا إنسانًا ينفق أمواله في المعاصي فإنه يوقف عند حده.
- وهناك حقوق مشتركة، كالحدود، فإن الحدَّ يتضمن حقًّا لله - سبحانه وتعالى -، وحقًّا لمن وقع عليه الأذى.
ولذا؛ فقد جاء في أبواب النذر أن عمر - رضي الله عنه - لَمَّا نَذَرَ في الجاهلية أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، وَسَأَلَ رسولَ الله - ﷺ - عن ذلك، قال له الرسول - ﷺ -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" (٢).
= وانظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام، كالقتل. وبهذا فارق سائر الديون". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٠٢).
(١) سبق.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (٢٧/ ١٦٥٦).
(١) سبق.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (٢٧/ ١٦٥٦).
٨ / ٤٨١٦