ولا شكَّ أن الإمام له من التصرف في الأُمور ما ليس لغيره، لأنه قائمٌ بأُمور المسلمين بعد رسول الله - ﷺ - مهتمٌّ بمصالحهم راعٍ لها، ولذا فإنه ينظر لما فيه الخير للأمة كلها.
* قوله: (فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ النَّفْلُ، وَفِي مِقْدَارِهِ؟).
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٣٩١)، حيث قال: "ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٠)، حيث قال: " (ونفل) الإمام، أي: زاد (منه)، أي: من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب، ويُسمَّى النفل الكلي وغيره، ويُسمَّى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: "ويبدأ في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف (ثم=
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٩٠)، حيث قال: " (ونفل) الإمام، أي: زاد (منه)، أي: من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب، ويُسمَّى النفل الكلي وغيره، ويُسمَّى الجزئي فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٤٥)، حيث قال: " (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخييره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٢)، حيث قال: "ويبدأ في قسم بدفع سلب) إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف (ثم=
٨ / ٤٧٠٣