فَهَذا الحَديثُ فيه دلالةٌ على أن أمان المرأة معتبر، وأن لها أن تؤمِّن غيرها، لكن أولئك قالوا: إن أمانها لم يستقر إلا بعد أن أجازه رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يورد المؤلف أيضًا أن زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- أجارت أبا العاصي ابن الربيع زوجها؛ لأنه أُسِرَ وهو لم يُسْلم بعد، فأمضى رسول اللَّه -ﷺ- ذلك (١).
* قوله: (وَقِيَاسُ المَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ).
الأدلَّة في ذَلك كَثيرةٌ، منها ما ذكَره المؤلف، ومنها ما أشرنا إليه، وفيه أدلةٌ أُخرى؛ لكن بعض العلماء يأتون بتَعْلِيلٍ هنا، وهو: أنَّ من أسباب الفراق بين العُلماء اختلافهم في فَهْم بعض النصوص، فبعضهم يأخذ النَّصَّ على ظاهره، وبعضهم يكون له فهمٌ، والآخر يُخَالفه في الفهم، وهَكَذا، ولأن الأدلَّة إذا أُطْلقت يدخل فيها النساء.
* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، إِجَازَةَ أَمَانِهَا لَا صِحَّتَهُ فِي نَفْسِهِ).
المُبلِّغ هو رسول اللَّه -ﷺ-، وهو الذي نقل هذه الأحكام، وهو الذي أُنْزلَ عليه هذا القرآن قُطْبُ هذه الشريعة ولبُّها، وأصلها الأصيل، وركنها الركين، وهو الذي جاءتنا سُنَّته -ﷺ- عن طريق الصحابة الذين نقل عنهم التابعون.
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤٢٦)، عن أنسٍ: أن زينب هاجرت إلى رسول اللَّه -ﷺ-، وزوجها كافر، فأسر المسلمون أبا العاص بن الربيع، فقالت زينب: إنِّي قد أجرت أبا العاص، فأجاز النبي -ﷺ- جوارها، وقال: "إنه يجير على المسلمين أدناهم"، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (٢٨١٩).
٨ / ٤٥١٤