جَاءَ المؤلف بمحلِّ الاستشهاد، أو بجزءٍ منه، والآية هي: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥]، وأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لَمْ يذهب إلى الجهاد في كل موقف، وإنما بقي -ﷺ- ومعه نفرٌ من أصحابه في المدينة.
وحصل ذلك أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين، وفيمن بعدهم من الأئمة.
* قوله: (وَلَمْ يَخْرُجْ قَطُّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِلْغَزْوِ إِلَّا وَتَرَكَ بَعْضَ النَّاسِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ، اقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ هَذِهِ الوَظِيفَةِ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ. . .).
سيتكلَّم المؤلف عن شروط الجهاد، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء وإن اختلفوا في تفصيلها؛ لكنها موضع اتِّفاق بينهم.
* قوله: (فَهُمُ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).
الجهاد له شروط سبعة ذَكَرها العلماء في كُتُبهم، وأولها الإسلام، ثم
(١) الصواب: "عبيد اللَّه بن الحسن العنبري أحد الفقهاء والمحدثين".
يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٤) حيث قال: "وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا مَنْ كُفِيَ مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) اللَّه بن الحسن، فإنه قال: هو تطوُّع". وانظر: "نوادر الفقهاء" للجوهري (١/ ١٦١، ١٦٢).
يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٤) حيث قال: "وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا مَنْ كُفِيَ مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) اللَّه بن الحسن، فإنه قال: هو تطوُّع". وانظر: "نوادر الفقهاء" للجوهري (١/ ١٦١، ١٦٢).
٨ / ٤٤٦٧