* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْمُحْصَرُ هَاهُنَا الْمَمْنُوعُ مِنَ الْحَجِّ بِأَيِّ نَوْعٍ امْتَنَعَ؛ إِمَّا بِمَرَضٍ، أَوْ بِعَدُوٍّ، أَوْ بِخَطَأٍ فِي الْعَدَدِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ).
قال بعضهم: هو كل مانِعٍ، أو حابس منع المحرم، وحبسَهُ عن العمل الذي فرضه اللَّه عليه في إحرامه ووصوله إلى البيتِ الحرَامِ.
* قوله: (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ عَنِ الْحَجِّ ضَرْبَانِ: إِمَّا مُحْصَرٌ بِمَرَضٍ، وَإِمَّا مَحْصَرٌ بِعَدُوٍّ. فَأَمَّا الْمُحْصَرُ بِالْعَدُوِّ فَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ (١) عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ أَوْ حَجِّهِ حَيْثُ أُحْصِرَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (٢): لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ).
العلماء قد اتفقوا على أن المحرم الذي قد حصره العدو، فمُنع
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقًا آمنًا، فله التحلل".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٧٢)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر، وهو قول الثوري والحسن بن صالح".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٧٢)؛ حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد: ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر، وهو قول الثوري والحسن بن صالح".
٧ / ٤٣٦٣