بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٤١٥٩

(١) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٩٠)، قال: (وهو أن يحرم بعمرة من الميقات. . .) فقوله: من الميقات للاحتراز عن مكة، فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران، لا للاحتراز عن دويرة أهله أو غيرها كما بيَّناه في القران، ولم يقيد إحرامها بأشهر الحج؛ لأنه ليس بشرط لكن أداء أكثر طوافها فيها شرط فلو طاف الأقل في رمضان مثلًا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعًا، وإنما لم يقيد الطواف به لما يصرح به في هذا الباب، وإنما ذكر الحلق لبيان تمام أفعال العمرة لا؛ لأنه شرط في التمتع.
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٦٣)، قال: (فصل والتمتع) المطلق (وهو أن يحرم) الشخص (بالعمرة) ويتمها، ثم يحج، وأما التمتع الموجب للدم فهو أن يحرم بها ومن لم يكن من حاضري المسجد الحرام (من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة في عامه، ولو كان أجيرًا فيهما لشخصين) لما نقله ابن المنذر من الإجماع على أنه إذا فعل ذلك كان متمتعًا.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٠)، قال: (و) صفة (التمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) نصًّا قال الأصحاب: ويفرغ منها.