* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ فَأَحَدُهَا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ" (٢). وَالْحَدِيثُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ").
اختلاف الآثار في ذلك أدَّت إلى اختلافهم إلى ما ذهبوا إليه:
دليل الفريق الأول: فاستدل الفريق الأول بحديث عثمان (٣): "لا يَنكح المحرم، لا يعقد النكاح لغيره، ولا يُنكح"؛ أي: لا يعقد لنفسه، ولا يخطب أي: وليس له أن يخطب امرأة وهو متلبس بالإحرام".
دليل الفريق الثاني: واستدل الفريق الثاني بحديث معارض وهو حديث ابن عباس "أن رسول اللَّه -ﷺ- نكح ميمونة، وهو محرم" (٤).
فهذه المسألةُ تدور حول قضية زواج الرسول -ﷺ- من ميمونة هل تزوجها الرسول -ﷺ- وهو محرمٌ أم في حلٍّ؟
سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الأحاديث فيها،
= يلتفت إلى أهل المدينة حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- نكح ميمونة وهو محرم.
(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (٣٤٣٤)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٧).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (٣٤٣٤)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٩٧).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
٧ / ٤١٣٦