قوله: (ذَلِكَ عِنْدَهُ القِيَاسُ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ، (أَعْنِي: أَنَّ المُعْتَبَرَ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ العَيْنِ فَقَطْ)، وَهَذَا عَلَى عَادَتِهِ فِي رَدِّ أَخْبَارِ الآحَادِ).
الحنفيَّة يردُّون أخبارَ الآحاد، وهذه قضيةٌ أصوليةٌ معروفةٌ عند الحنفية، والجُمْهورُ يُخَالفونهم في ذلك (١).
قول: الِمَكَان مُعَارَضَةِ الأُصُولِ لَهَا. قَالَ القَاضِي: فَاسْتَعْمَلَ).
إذا قال صاحب "بداية المجتهد": "قال القاضي"، فهو يقصد نفسه، وليس ذلك عيبًا أن يقول الإنسان عن نفسه: "قال القاضي"، أو "قال الشيخ"، أو "قال مقيده"، أو "قال كاتبه"، فهو، فإن أراد غيره يقول: "قال القاضي فلان".
(١) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٢/ ٣٦١) حيث قال: "والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع "واجب سمعًا" في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء. قال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعًا .. وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال ابن القاص: لا خلافَ بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد". وانظر: "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص ٣١).
١ / ٤١٤