الحنفيَّة رحمهم الله يَقُولُون بنَجَاسة الكلب (١)، لكنَّهم يرونَ أن العَددَ هنا لا معنى له، فليسَ مقصودًا؛ لأنَّ المعروفَ فيما يتعلق بتطهير النَّجاسات هو زوَال العين، وليس العدد.
قوله: (وَلمُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَهُ، إِذْ عَلَّلَ عَدَمَ نَجَاسَةِ الهِرَّةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ).
فَمَعْنى هذا أنَّ ما ليسَ بِطَوَّافٍ، فهو نجسٌ.
قوله: (وَالكَلْبُ طَوَّافٌ، وَأَمَّا الهِرَّةُ، فَمَصِيرًا إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى حَدِيثِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَتَرْجِيحِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ).
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هو الذي ورد في القُلَّتين، وقوله: "حَدِيثِ عُمَرَ"، ليس حديثًا، وإنما هو أثرٌ (٢).
قول: (لِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَهُ بِدَلِيلِ الخِطَابِ).
دَليلُ الخطَاب هُوَ مفهوم المخالفة، ولَه عشرة أنواعٍ (٣)، والحنفيَّة لا يأخذون به (٤).
(١) سبق.
(٢) تقدم الكلام عليه.
(٣) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٠) حيث قال: "الصنف الأول منها ذكر الاسم العام مقترنًا بصفة خاصة. الصنف الثاني: مفهوم الشرط والجزاء. الصنف الثالث: مفهوم الغاية. الصنف الرابع: مفهوم إنما. الصنف الخامس: التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر. الصنف السادس: مفهوم اللقب. الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس. الصنف الثامن: مفهوم الاستثناء. الصنف التاسع: تعليق الحكم بعدد خاص. الصنف العاشر: مفهوم حصر المبتدإ في الخبر".
(٤) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٢) حيث قال: "اختلفوا في الخطاب الدال على حكم=
(٢) تقدم الكلام عليه.
(٣) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٠) حيث قال: "الصنف الأول منها ذكر الاسم العام مقترنًا بصفة خاصة. الصنف الثاني: مفهوم الشرط والجزاء. الصنف الثالث: مفهوم الغاية. الصنف الرابع: مفهوم إنما. الصنف الخامس: التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر. الصنف السادس: مفهوم اللقب. الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس. الصنف الثامن: مفهوم الاستثناء. الصنف التاسع: تعليق الحكم بعدد خاص. الصنف العاشر: مفهوم حصر المبتدإ في الخبر".
(٤) يُنظر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧٢) حيث قال: "اختلفوا في الخطاب الدال على حكم=
١ / ٤١٢